به نقل از «اتاق خبر»

بساط آگهی های فیک از بازار مسکن و اجاره جمع می شود | ۴ برنامه وزارت راه برای کنترل بازار مسکن

تاریخ انتشار: ۲۳ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۸۸۶۱۲۳

به گزارش اتاق خبر به نقل از  همشهری، وزیر راه و شهرسازی می‌گوید: دولت برای کاهش قیمت مسکن با ابزارهای تنظیمی مختلف، در تلاش است تا قیمت مسکن را کنترل کند و در ۶ ماه اخیر تلاش‌های زیادی دراین‌باره انجام شده که اثرات خوبی داشته است. اشاره بذرپاش به ۴ ابزار تنظیمی است که اجرای آنها به فصل جابجایی مستأجران در تابستان امسال قد نداد؛ اما اجرای درست آنها در آینده می‌تواند سنگ بنایی برای قاعده‌مند کردن بازار مسکن و اجاره کشور باشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

گرچه فصل نقل‌وانتقال مستأجران بدون اجرای کامل بسته‌های دولت و مجلس به اتمام رسید؛ اما به مدد رکود سنگین بازار املاک، این روزها بازار مسکن با آرامش قیمتی مواجه است و انتظار می‌رود با تداوم ثبات در اقتصاد کلان و بازار ارز، روند تعدیل قیمت‌ها و کاهش حباب بازار مسکن ادامه پیدا کند.

در این میان، اساس بازار مسکن و اجاره ایران با آشفتگی‌هایی روبروست که در سال‌های اخیر بارها برای رفع آن از سوی دولت و مجلس، لایحه و طرح ارائه شده؛ اما بسته‌ها یا هنوز تبدیل به قانون نشده‌اند یا بعد از تصویب نهایی، زیرساخت یا سازوکار اجرای متناسب با آن مهیا نشده است.

ساماندهی مسکن منتظر ابلاغ قانون

مهم‌ترین بسته تنظیم‌گر برای بازارهای مسکن و اجاره، طرحی بود که بیش از یک سال در دستور کار مجلس قرار داشت و بعد از تصویب در صحن علنی مجلس، از سوی شورای نگهبان قانون اساسی برگشت داده شد تا دوباره وارد فرایند بازنگری و چکش‌کاری شود. این بسته قرار بود قواعد سنتی و یک‌جانبه بازارهای مسکن و اجاره را روزآمد و تعدیل کند؛ اما فعلاً خبری از مراحل تبدیل آن به قانون نیست.

وزیر راه و شهرسازی نیز این بسته را یکی از چهار ابزار تنظیم‌گری این وزارتخانه در کنترل بازار مسکن عنوان کرده و به ایلنا می‌گوید: یکی از اقدامات دولت برای کنترل بازار مسکن، قانون ساماندهی بازار اجاره و مسکن است که بر اساس آن، هرساله سقف قیمت‌ها و اجاره توسط شورای مسکن استان‌ها تعیین می‌شود و در این شرایط مراجع قضایی و شبه قضایی، می‌توانند حکم لازم را صادر کند.

مهرداد بذرپاش، می‌افزاید: قانون ساماندهی بازار اجاره و مسکن، قانونی خوبی است که در حال حاضر در مسیر شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت در حال بررسی است و منتظر هستیم مجلس این قانون را ابلاغ کند.

او تعیین سالانه سقف قیمت اجاره توسط شورای مسکن استان‌ها را از نقاط قوت این قانون دانسته و می‌گوید: با این قانون، سقف قیمت اجاره قانون‌مند می‌شود و مراجع قضایی و شبه قضایی، می‌توانند حکم لازم را طبق این قانون صادر کنند؛ ای‌کاش این قانون تابستان دستمان را می‌گرفت تا بتوانیم کنترل بیشتری در بازار اجاره داشته باشیم.

تنظیم بازار از ۴ جهت

وزیر راه و شهرسازی، در تشریح سیاست‌ها و اقدامات دولت برای کنترل بازار مسکن و کاهش قیمت‌ها در سال جاری، چهار ابزار تنظیم‌گر را معرفی کرده که البته همگی در سال‌ها و ماه‌های پیش درباره آنها بحث شده؛ اما برخی در ابتدای راه هستند.

بر اساس اظهارات بذرپاش، مالیات بر خانه‌های خالی، ساماندهی مشاوران املاک، کنترل پلتفرم‌های مسکنی و ارتقای سامانه املاک و اسکان برای انعقاد قراردادهای آنلاین، مجموعه این سیاست‌ها برای تنظیم بازار مسکن در طول مدت ۶ ماه گذشته بوده که برخی از این اقدامات‌ها در تمام دنیا برای کنترل بازار مسکن مورد استفاده قرار می‌گیرد.

پلتفرم‌ها چگونه کنترل می‌شوند

وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه یکی از سیاست‌های مهم وزارت راه و شهرسازی، کنترل پلتفرم‌های مرتبط با معاملات مسکن است، ادامه داد: پلتفرم‌ها و سایت‌های اینترنتی معاملات، در قیمت سازی‌ها و ایجاد التهاب در بازار مسکن بیشتر از مشاوران املاک متخلف، اثرگذاری داشتند؛ ازاین‌رو برای کنترل و ساماندهی آنها، جلسات متعددی میان وزارت صمت، راه و شهرسازی، وزارت ارتباطات و مدیران این پلتفرم‌ها برگزار شد و درنهایت مدیران پلتفرم‌ها قبول کردند و متعهد شدند که مقررات مرتبط با این زمینه را بپذیرند.

به گفته بذرپاش، پلتفرم‌ها تاکنون به این تعهد عمل کرده‌اند و اجرای این مقررات، همچنان در جریان است.

او درباره نحوه کنترل پلتفرم‌ها در مقررات جدید، می‌گوید: مقررشده فقط ملکی که هویت آن از طریق سامانه املاک و اسکان مشخص شده است، در پلتفرم‌ها عرضه و آگهی شود و در این فرایند، امکان آگهی کردن املاک ناموجود برای تخریب بازار یا جهت‌دهی به آن از بین می‌رود.

وام ودیعه روی دست‌انداز

تابستان امسال گرچه در حوزه معاملات خریدوفروش مسکن مشکلی وجود نداشت و به برکت رکود سنگین، قیمت مسکن هم کاهشی بود؛ اما اوضاع برای مستأجران چندان جالب نبود و حتی در پرداخت وام ودیعه نیز کار بسیاری از اجاره‌نشین‌ها راه نیفتاد.

وزیر راه و شهرسازی درباره میزان پرداخت وام ودیعه به مستأجران در ۶ ماهه امسال، می‌گوید: از ابتدای امسال ۴۳ هزار فقره وام کمک ودیعه مسکن به مستأجران پرداخت شده که البته این عدد در قیاس با متقاضیان کم است. نکته دیگر اینکه برخلاف مصوبه مجلس که حکم به افزایش صددرصدی وام ودیعه در سال جاری داده بود، این وام در نظام بانکی همچنان با ارقام سال قبل پرداخت می‌شود.

 

 

منبع: اتاق خبر

کلیدواژه: برای کنترل بازار مسکن وزیر راه و شهرسازی مسکن و اجاره بازار مسکن پلتفرم ها وام ودیعه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.otaghnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اتاق خبر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۸۸۶۱۲۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

یک میلیون و۶۰۰ هزار متقاضی در صف انتظار برای دریافت وام ودیعه مسکن

 در حال حاضر با نزدیک شدن به فصل جابه جایی و نقل و انتقالات بازار اجاره مسکن هم کم کم داغ شده و میزان آگهی  واحدهای اجاره ای در بین مشاوران املاک رو به افزایش است از بهمن ماه سال گذشته که تسهیلات ودیعه مسکن در تهران به ۲۰۰ میلیون تومان رسید  بسیاری از مستاجران در پشت صف های بانک‌ها برای دریافت تسهیلات ودیعه مسکن قرار گرفته اند در صورتی که همین افزایش ۵۰ میلیون تومانی تسهیلات در طی چند ماه گذشته  آثار و تبعات خود را  روی بازار اجاره گذاشته است .

بررسی های میدانی هم حاکی از آن است که هنوز بسیاری از مستاجران نتوانسته اند این تسهیلات را دریافت کنند  و به گفته بسیاری از متقاضیان بانک ها برای پرداخت این تسهیلات سنگ اندازی های زیادی از جمله نداشتن اعتبارات، ابلاغ نشدن مصوبه تسهیلات ودیعه مسکن و یا نداشتن بودجه می کنند  همین موضوع باعث شده  بسیاری از مستاجران به دنبال راه های دیگر برای تامین مسکن اجاره ای خود بیافتند به طوری که برخی از مستاجران به دلیل افزایش میزان نرخ های اجاره ای و متقاعد نشدن مالک به محلات پایین تر و یا حومه شهرها کوچ کرده اند.

براساس این گزارش در همین رابطه فاطمی یکی از مستاجران که در منطقه هاشمی تهران و در یک واحد ۷۰ متری اجاره نشین است به باشگاه خبرنگاران گفت: در سال گذشته ۳۰۰ میلیون تومان ودیعه و ماهانه ۱۲ میلیون تومان اجاره می دادیم اما از اسفند ماه سال گذشته مالک زمزمه های افزایش قیمت اجاره را داده بود که در حال حاضر به دلیل عدم تایید تسهیلات ودیعه مسکن و همچنین به دلیل نرسیدن حقوق مجبور به کوچ به مناطق پایین تر شده ایم.

ثبت نام بیش از یک میلیون و ۶۰۰ هزار متقاضی برای وام ودیعه مسکن 

 این در حالی است که   طبق آخرین آماری که سیداحمد خادمیان مدیرکل دفتر پایش طرح‌های مسکن وزارت راه و شهرسازی میزان پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن را توسط بانک‌ها اعلام کرد و گفت: تاکنون  بیش از یک میلیون  و۶۰۰ در سامانه tem.mrud.ir ثبت‌نام کردند. از متقاضیان ثبت نام شده یک میلیون و ۴۱۶ هزار و ۴۵۲ نفر حائز شرایط اولیه شدند و از این تعداد ۹۹۱ هزار و ۶۵۸ متقاضی به بانک‌ها برای دریافت تسهیلات ودیعه معرفی شدند.

مدیرکل دفتر پایش طرح‌های مسکن وزارت راه و شهرسازی ادامه داد: طبق آمارها، تسهیلات پرداخت شده توسط بانک‌ها به متقاضیان وام ودیعه به تعداد ۴۳۸ هزار و ۵۵۸ فقره است که با توجه به فصل نقل و انتقالات، انتظار داریم تا این میزان افزایش یابد و تعداد بیشتری از مردم بتوانند از این امکان برای فراهم کردن مسکن مناسب خود و خانواده استفاده کنند. بانک‌ها طبق بخشنامه شرایط پرداخت وام ودیعه را تسریع بدهند.

وی توضیح داد: به تازگی گزارش‌هایی به وزارت راه و شهرسازی ارسال شده که بر اساس آن، برخی از شعب، مدارک مازاد از بخشنامه از متقاضیان تسهیلات ودیعه طلب می‌کنند و حتی استعلام هایی را مجددا بعد از حائز شرایط شناخته شدن متقاضی می‌خواهند که این موارد مورد تایید وزارت راه و شهرسازی نیست تمامی شعب بانک باید بر اساس بخشنامه پیش بروند و مدارک و استعلاماتی خارج از بخشنامه از متقاضیان طلب نکنند.

در حال حاضر دولت در تلاش برای کنترل بازار اجاره مسکن بوده و تدابیر لازم را برای کنترل و ساماندهی بازار اجاره مسکن در دستور کار خود قرار داده است.

اجرای طرح های ساماندهی بازار مسکن در دستور کار دولت قرار گرفت

در همین رابطه ابوالفضل نوروزی مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه وشهرسازی با بیان اینکه طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها طرح مجلس بود که توسط کمیسیون عمران مجلس و با همکاری وزارت راه و شهرسازی تدوین شده است گفت: این طرح چندین بار در مجلس تصویب و به شورای نگهبان رفت و از آن شورا برای انجام برخی اصلاحات دوباره به مجلس بازگشت و اخیراً به شورای نگهبان ارسال شد، طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره طرحی است که در صورت تصویب و تبدیل شدن به قانون بخشی از مشکلاتی را که هم اکنون در بازار اجاره، زمین و مسکن وجود دارد، رفع خواهد کرد و به تسهیل گری در بخش اجاره می‌پردازد.

تقویت بازار اجاره از طریق ارائه مشوق به موجران

نوروزی به تشریح بخشی از ویژگی‌هایی این لایحه پرداخت و افزود: این لایحه بر تقویت بازار اجاره از طریق ارائه مشوق به موجران، استفاده از ظرفیت شهرداری‌ها برای شناسایی خانه‌های خالی و هزینه این بخش از مالیات برای احیای بافت‌های فرسوده شهری و ساخت خانه‌های ارزان‌قیمت برای اشخاص بی‌بضاعت، الزام تمامی دستگاه‌های اجرایی برای ارائه رایگان اطلاعات موردنیاز در سامانه ملی املاک و اسکان و پیش‌بینی ضمانت‌های اجرایی برای عدم درج اطلاعات در سامانه و خوداظهاری در سامانه ملی املاک و اسکان تاکید دارد.

تقویت سامانه ملی املاک و اسکان جهت شناسایی خانه‌های خالی

به گفته مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، تقویت سامانه ملی املاک و اسکان جهت شناسایی خانه‌های خالی، تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان و درج معاملات در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و ضمانت اجرایی برای ثبت قراردادها و ارائه راهکارهایی برای الزام‌آور شدن این راهکارها از دیگر مواردی است که در این لایحه به آن توجه جدی شده است. بر اساس بندهایی از این طرح، تمامی قراردادها اعم از اجاره و خریدوفروش باید در سامانه ثبت شوند و با اخذ کد رهگیری امکان ارزیابی آنچه در بازار مسکن می‌گذرد وجود دارد.

وی افزود: با تصویب و ابلاغ طرح در استان‌هایی که نرخ تورم عمومی سالانه بیش از ۳۰ درصد باشد شورای‌عالی مسکن مکلف است تا نسبت به تعیین سقف حداکثر افزایش اجاره‌بها و قرض‌الحسنه به میزان ۵۰ تا ۱۰۰ درصد تورم عمومی سالانه اقدام کند.

حمایت از مستأجران از طریق پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن توضیح داد: حمایت از مستأجران از طریق پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش آن در سال جدید با توجه به تورم و همچنین نظارت بر پرداخت تسهیلات توسط بانک‌های عامل بخش دیگری از این طرح به شمار می‌رود.

نوروزی تسهیل در فرآیند خرید و فروش و کاهش هزینه‌های مبادله در بازار مسکن را از دیگر ویژگی‌های این طرح عنوان کرد و گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است ظرف ۶ ماه بعد از لازم‌الاجرا شدن این قانون، دسترسی‌های برخط برای استعلامات ثبتی و ثبت هرگونه سند رسمی را از طریق مرکز مبادله اطلاعات برای سامانه املاک و اسکان و سامانه املاک و مستغلات وزارت راه و شهرسازی به صورت تمام الکترونیک و شبانه‌روزی فراهم کند. اخذ عوارض از اراضی بلااستفاده و نحوه هزینه کرد این عوارض بخش دیگری از موارد مورد تاکید در این طرح است. همچنین، برای کاهش التهابات مسکن و برای جلوگیری از معاملات سفته‌بازی واحدهای در حال احداث تا قبل از تحویل واحد مسکونی و یا نصب کنتور و گواهی پایان‌کار ساختمان، امکان نقل و انتقال واحدهای نهضت ملی مسکن به هر شیوه‌ای وجود ندارد و ممنوع است و محاکم و ادارات پذیرفته شده نیست.

طرح افزایش وام اشتراکی کارگشا برای مستاجران نیست 

براساس این گزارش در همین رابطه داود بیگی نژاد نایب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران با بیان اینکه  طرح افزایش وام ودیعه مسکن نباید موجب سخت‌تر خانه‌دار شدن مردم شود گفت:  دولت باید به گونه ای برنامه ریزی کند که‌ افزایش وام ودیعه مسکن  طرح‌های قبلی گره‌ای از مشکلات مسکن را باز  کند به‌طور معمول وام‌های پرداختی متناسب با قیمت مسکن نیست و علاوه بر آنکه این وام‌ها توانایی خانه‌دار کردن مردم را ندارد، پرداخت آن نیز از عهده اشخاصی که فاقد مسکن هستند خارج است.

بیگی نژاد همچنین از طرح  جدید وام اشتراکی خبر داد و گفت: طرح جدید با عنوان وام اشتراکی یک طرح غیرمنطقی، غیرکارشناسی غیرقابل اجرا است و همچون سایر وام‌های تصویبی پرداخت نشده موجب ایجاد بحران در بازار مسکن خواهد شد. بسیاری از وام‌های موجود امکان اجرا شدن را ندارند و در صورت اجرایی بودن نیز همراه با مشکلات بسیاری هستند، ارائه این‌گونه وام‌ها در دیگر کشورها منسوخ شده است، حال طرح مطرح‌شده از سوی بانک‌ها نه‌تنها گره‌گشا نیست، بلکه خود مشکل‌ساز خواهد بود در حال حاضر بازار مسکن در شرایط رکود تورمی به سر می برد و همین موضوع خود باعث شده است که تعداد متقاضیان در این بازار متناسب با بودجه و در آمدهای خود خرید نکنند.

بیگی نژاد یادآور شد: دولت با راه اندازی طرح نهضت ملی مسکن وتحویل به مرور واحدهای مسکونی خود می‌تواند یک گام بزرگ برای تقویت و بهبود وضعیت بازار مسکن در کشور بردارد که در حال حاضر این گام و اقدامات در دست انجام است.

گفتنی است، شاخص اجاره مسکن در فروردین امسال نسبت به ماه قبل حدود ۱.۶۵ درصد افزایش پیدا کرده که کمترین رقم از ابتدای سال ۱۴۰۱ است؛ ‌ضمن اینکه رشد ماهانه اجاره‌بها از میانگین ۸ سال گذشته هم پایین‌تر آمده است.

بازار اجاره مسکن در کشورمان تابع وضعیت عرضه مسکن است. به علت سقوط تولید مسکن در ۸ سال  گذشته، دولت برای ساماندهی بازار مسکن با تقاضای بی‌سابقه و انباشته‌شده مواجه بوده است با این حال در دو سال گذشته با کلید خوردن طرح نهضت ملی مسکن، تاکنون ساخت بیش از ۲.۵ میلیون واحد مسکن آغاز شده و حدود ۵۰۰ هزار واحد مسکن هم تحویل داده شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی راه و شهرسازی